به نقل از «آفتاب»

اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات، لایحه حجاب، سن بازنشستگی و کاهش مدت سربازی

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۸۹۶۳

آفتاب‌‌نیوز :

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز شنبه در نشستی خبری گفت: ۵ طرح و لایحه طی جلسات اخیر شورای نگهبان قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت که اولین آن اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس بود که پس از بررسی در شورا، مغایر با شرع و قانون اساسی تلقی نشد.

وی ادامه داد: لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با ایراداتی که پیشتر از سوی بنده عنوان شده بود، مواجه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین طرح اصلاح بند ک قانون بودجه ۱۴۰۲ درباره قیر نیز پیشتر با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود، اما با اصرار مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و گویا این موضوع تعیین تکلیف شده است.

سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با ابهاماتی مواجه شد.

طحان نظیف ادامه داد: طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها از دیگر مواردی است که مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت. این طرح همچنین با ایراداتی از سوی هیئت عالی نظارت مواجه شد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری درباره بررسی‌های شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس درخصوص افزایش سن بازنشستگی تاکید کرد: این موضوع در برنامه هفتم به تصویب رسیده است و، چون تصویب آن مربوط به روز‌های اخیر است هنوز در شورا مورد بررسی قرار نگرفته است. برای بررسی برنامه هفتم و با توجه به حجم این برنامه تاکنون ۱۵ جلسه غیر رسمی را در شورای نگهبان برگزار کردیم.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره آزمون‌های داوطلبان مجلس خبرگان رهبری گفت: هفته قبل آزمون کتبی خبرگان برای افرادی که نیاز به آزمون داشتند برگزار شد و ۳۲۸ نفر برای این آزمون دعوت شدند که ۶۹ نفر از این افراد غایب بودند. ما در یکی ۲ هفته آینده آن کسانی که در ادوار گذشته آزمون کتبی قبول شده‌اند را برای مصاحبه شفاهی دعوت خواهیم کرد و کسانی که در هفته گذشته در آزمون کتبی حضور داشتند طبیعتاً در فرایند تصحیح اوراق قرار دارند و ان‌شاءالله تا یک ماه آینده به مصاحبه شفاهی دعوت خواهند شد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره کاهش مدت سربازی اظهار کرد: هنوز برنامه هفتم را بصورت رسمی دریافت نکردیم و ان شاءالله پس از دریافت برنامه موضوع را بررسی خواهیم کرد؛ و باید سوابق موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم دهیم.

طحان نظیف در پاسخ به سئوالی درباره موضع شورای نگهبان نسبت به طرح اظهاراتی درباره کاندیدا‌های انتخابات مجلس خبرگان از سوی برخی رسانه‌ها و افراد وابسته به گروه‌های خاصی از جریانات سیاسی کشور درباره بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات تاکید کرد: شورای نگهبان توصیه پذیر نیست و به دنبال انجام وظیفه قانونی خود است؛ حال ممکن است در فضای سیاسی فعالان سیاسی که رقابت‌هایی با هم دارند مطالبی را طرح کنند، اما انتظار این است که متعرض وظایف قانونی دستگاه‌های دیگر نشوند و اجازه دهند دستگاه‌ها از جمله شورای نگهبان به وظایف قانونی خود عمل کنند و مسئولیت را که بر عهده دارند با دقت و آرامش و بر اساس قانون انجام دهند.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات لایحه برنامه هفتم در مجلس و اینکه آیا شورای نگهبان توصیه‌ای به مجلس در خصوص بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارد؟ گفت: ارزیابی دقیقی از این موضوع ندارم که بگویم این تغییرات کم بوده یا زیاد، اما در تصویب لایحه بودجه از اختیارات مجلس است که هنگام تصویب تعییراتی را داشته باشد، اما این تغییرات باید بگونه‌ای باشد که شاکله لایحه را تغییر ندهد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره توجه شورای نگهبان به موضوع شفافیت منابع مالی کاندیدا‌های انتخابات تاکید کرد: برای اولین بار در این دوره شاهد اجرایی شدن قانون مصوب سال ۹۸ در این زمینه هستیم. این قانون مبنای عملکرد ما است و افرادی که ثبت نام کردند شماره حسابی را به عنوان حساب هزینه‌های انتخاباتی ارائه کردند. یکی از مولفه‌های اصلی در بررسی صلاحیت‌ها پاکدستی و سلامت اقتصادی افراد است و این موضوع برای شورای نگهبان بسیار اهمیت دارد. مولفه‌هایی از جمله پایبندی به تعهدات مالی و اینکه جزو فراریان مالیاتی نباشند از موضوعات مورد توجه شورای نگهبان است.

طحان نظیف درباره عدم اعلام جزئی دلایل رد صلاحیت کاندیدا‌های انتخابات مجلس از سوی هیئت‌های اجرایی گفت: در این زمینه مراجع قانونی مربوطه باید مورد سوال قرار بگیرند چراکه این هیئت‌ها ارتباطی به شورای نگهبان ندارند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره سازوکار برگزاری الکترونیکی انتخابات گفت: بخش زیادی از فرآیند انتخابات الان به صورت الکترونیکی در حال انجام است. اخیرا بحثی درباره اخذ رای الکترونیکی از سوی وزارت کشور دریافت کردیم که در حال بررسی آن هستیم و به محض مشخص شدن نظر شورای نگهبان در این زمینه، اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری انتخابات بر اساس قانون جدید گفت: اصلاح قانون انتخابات برای سال‌ها مطرح بود و دفعتاً اعمال نشد. همچنین این قانون نیز در راستای اجرایی سازی سیاست‌های کلی انتخابات پس از حدود ۷ سال به تصویب رسید و مانند هر قانون دیگری باید مبنای عمل قرار بگیرد؛ درباره این اصلاحیه باید بگویم که مزیت‌هایی را به همراه داشت که در راستای احقاق حقوق داوطلبان و مردم گام‌هایی را برداشته بود؛ از جمله اینکه در فرآیند پیش ثبت نام افرادی که ممکن بود با نقص مدارک مواجه باشند، بدون اینکه هزینه‌ای برای آن‌ها داشته باشد، دیگر وارد فرآیند بعدی نشوند.

طحان نظیف تاکید کرد: توسعه زمان‌های بررسی صلاحیت‌ها از دیگر مزیت‌های قانون جدید است؛ سه مرحله‌ی هیئت‌های اجرایی، استانی و شورای نگهبان در ادوار گذشته نیز بوده است و فقط زمان آن توسعه‌یافته است؛ این تغییرات لازم بود، اما کافی نیست، چون همه مشکلات و آسیب‌ها را برطرف نمی‌کند.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره طرح اظهاراتی از سوی افرادی نظیر رحیم پور ازغدی درباره رد صلاحیت حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت: فعلاً ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان رهبری انجام شده است و بررسی صلاحیت داوطلبان این انتخابات نیز در صلاحیت فقهای این شورا است و هنوز وارد بررسی صلاحیت‌های این مجلس نشده‌ایم.

سخنگوی در پاسخ به پرسشی درباره محل اعتراض افراد معترض به عدم احراز یا رد صلاحیت آن‌ها برای حضور در انتخابات مجلس اظهار کرد: قانون در زمینه بررسی صلاحیت‌ها ۳ مرحله را تعیین کرده است که مرحله اول هیئت‌های اجرایی است که این هیئت در ۱۵ روز مهلت رسیدگی دارد. مرحله بعدی هیئت‌های نظارت استان است که ۵۰ روز زمان بررسی شکایت‌های افراد رد صلاحیت شده را بر عهده دارند و شورای نگهبان نیز ۳۰ روز زمان اظهار نظر در این زمینه دارد. این مراحل برای آن است که اتقان و آسودگی بیشتری برای داوطلبان و مردم ایجاد شود.

طحان نظیف ادامه داد: در مجموع ۵۲۸۸ نفر از طریق سامانه داوطلب اعتراض خود به نظر هیئت‌های اجرایی را به هیئت‌های نظارت استانی اعلام کردند که حدود ۱۶۰۰ نفر نیز شکایتی ثبت نکردند. تا ۱۴ دی ماه هیئت‌های نظارت استانی فرصت اعلام نظر دارند که البته این نظر نیز نهایی نیست و در نهایت شورای نگهبان نتایج بررسی صلاحیت‌ها را اعلام خواهد کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره درصد‌های محاسبه شده از سوی برخی رسانه‌ها درباره افراد تایید صلاحیت نشده گفت: در زمینه بررسی صلاحیت‌ها آنچه ملاک است، انطباق آن‌ها با شرایط قانونی است. حال ممکن است این تعداد در دوره‌ای کمتر و در دوره‌ای بیشتر باشد. در ادواری بودند که نظر هیئت‌های اجرایی بیشتر به تایید بوده و در ادواری هم نظر این هیئت‌ها به رد بوده است. باید منتظر بمانیم و ببینیم که چه میزان از نظرات هیئت‌های اجرایی با نظر هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان تطابق دارد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که آیا حضور اعضای خانواده داوطلبان انتخابات در خارج از کشور تاثیری در صلاحیت آن‌ها دارد؟ تاکید کرد: این موضوع فی نفسه نمی‌تواند موجب رد صلاحیت شود و قانون نسبت به شخص تاکید و تصریح دارد، اما نسبت به این موضوع ورودی نکرده است.

طحان نظیف در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره انجام برخی اقدامات از سوی بعضی رسانه‌های وابسته به دولت علیه بعضی از کاندیدا‌های انتخابات، با بیان اینکه «الان هنوز نامزد‌های نهایی مشخص نشده است و ما هم طبیعتاً هنوز شکایتی دریافت نکرده‌ایم» تاکید کرد: بر اساس قانون امکانات دولتی و عمومی باید بصورت برابر در اختیار همه کاندیدا‌ها و نامزد‌ها باشد؛ در فصل ششم قانون انتخابات در این موضوع مواردی ذکر شده است از جمله اینکه درج آگهی و نشر محتوا علیه نامزد‌های انتخاباتی و اعلام خلاف واقع نکاتی ذکر شده است؛ فکر می‌کنم صدا و سیما هم اخیراً اعلام کردند که می‌خواهند اقداماتی را انجام دهند و صفحاتی را در اختیار نامزد‌ها قرار دهند. امیدوارم همه در چارچوب قانون عمل کنند و همه منابع و امکانات عمومی و دولتی و بخش‌هایی مانند شهرداری‌ها به صورت عادلانه در اختیار همه کاندیدا‌ها قرار بگیرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اعلام رئیس مجلس در خصوص ارسال گزارش رفع ابهام لایحه حجاب و عفاف اظهار کرد: هنوز لایحه عفاف و حجاب را در مرحله دوم دریافت نکرده‌ایم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات برخی از اعضای رد صلاحیت شده در زمینه تخریب جایگاه شورای نگهبان تاکید کرد: در آستانه دو انتخابات مهم در کشور هستیم و مانند همیشه در انتخابات شاهد رقابت‌های سیاسی بودیم و هستیم و ممکن است برخی از جریانات نیز چنین اقداماتی را انجام دهند، ولی بنظرم بهترین مسیر همیشه مسیر قانونی است و شورای نگهبان نیز بار‌ها اعلام کرد که گوش شنوایی دارد برای افراد و گروه‌های سیاسی که حرفی برای گفتن دارند؛ اساسا شورای نگهبان داور برای پیگیری حقوق این افراد است. قانون انتخابات چندین مرحله را در این زمینه پیش‌بینی کرده است. همچنین فضای کشور فضایی باز و آزاد است و اگر کسی مطلبی دارد می‌تواند مطالب خود را به دور از هیجانات سیاسی و رسانه‌ای مطرح کند.

طحان نظیف تاکید کرد: طبق قانون انتخابات اگر کسی بر خلاف آنچه به او گفته و اطلاع داده شده است مطالبی را بصورت نادرست و خلاف واقع به شورای نگهبان وارد کند، حق دفاع برای شورای نگهبان وجود دارد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ردصلاحیت کاندیدا‌های جریان اصلاح طلب توسط شورای نگهبان اظهار کرد: بار‌ها گفتیم که شورای نگهبان نگاه سیاسی، حزبی و جناحی ندارد و ما پیشگویی نمی‌کنیم و خواهش دارم که رسانه‌ها هم در این زمینه پیش داوری نکنند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در این نشست خبری از بررسی اساسنامه تعدادی از شرکت‌ها و سازمان‌ها در شورای نگهبان خبر داد و گفت: در جلسات شورای نگهبان چندین اساسنامه مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس بررسی‌های انجام شده، اصلاح اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان و شرکت ارتباطات زیرساخت، اصلاح ماده ۱۸ اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی کیش، قشم، ارس‌باران، اروند، انزلی، چابهار و ماکو و همچنین اصلاح ماده ۵ اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک خلاف موازین شرعی و قانون اساسی تشخیص داده نشد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: هادی طحان نظیف شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پاسخ به پرسشی درباره مورد بررسی قرار گرفت سخنگوی شورای نگهبان کاندیدا های انتخابات بررسی صلاحیت ها هیئت های اجرایی قانون انتخابات هیئت های نظارت شورای نگهبان انتخابات مجلس برنامه هفتم مجلس خبرگان کاندیدا ها رد صلاحیت طحان نظیف نامزد ها رسانه ها مواجه شد بر اساس هیئت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۸۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت مجلس آتی تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، زهره طیب‌زاده یکی از نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس است. متن گفت‌وگوی خبرگزاری مهر با این نامزد انتخاباتی به شرح زیر است:

به نظر شما چه ایراداتی به مجلس فعلی وارد است؟

مجلس یک سازوکار پیچیده دارد که تخصص‌های مختلف را می‌طلبد و متأسفانه در اکثر مجالس‌های ما جدای از سوال شما درباره مجلس فعلی، که من پاسخ را کلی‌تر بیان می‌کنم، عرض من این است که احتیاج به تخصص‌های مختلف دارد.

نمایندگان باید دارای سابقه اجرایی و تخصص خاصی باشند که به درد کمیسیون‌های مجلس بخورد

دو ویژگی و محور اصلی که نماینده باید دارای آن باشد بحث تخصص خاصی است که به درد کمیسیون‌های مجلس بخورد و دیگری داشتن سابقه اجرایی است. من فکر می‌کنم فردی که می‌خواهد در مجلس حضور یابد به جهت اینکه برای بخش‌های اجرایی کشور قوانین را می‌نویسد یعنی راهنمای عمل برای بخش‌های اجرایی کشور است باید از ساختارهای اجرایی کشور کاملاً آگاهی داشته باشد تا بتواند برای آن قانون نویسی کند یا اصلاح قوانین وقتی صورت می‌گیرد باید حتماً این اتفاق بیفتد.

نمایندگان مجلس، نهادهای اجرایی کشور را کاملاً باید بشناسد چون برای آنها قانون گذاری می‌کند پس کسی باشد که سوابق اجرایی قابل قبول داشته باشد می‌تواند در حوزه تقنین خیلی مدبرانه‌تر عمل کند و اگر تخصص‌های لازم و مورد نیاز کمیسیون‌های مجلس را داشته باشد جهت گیری در آن کمیسیون مدبرانه‌تر، اصولی‌تر و عقلانی‌تر خواهد بود. متأسفانه این مسائل در انتخاب لیست‌های مطرح توسط کسانی که لیست‌ها را تدوین می‌کنند و افراد را در لیست‌ها مشخص می‌کنند اتفاق نمی‌افتد و تبعاً مجلسی که متعاقب آن نمایندگانی انتخاب می‌شوند بضاعت لازم را گاهاً ندارند و شاهد هستیم در برخی کمیسیون‌ها فقر مشخص از نظر بحث‌های تخصصی وجود دارد. به طور مثال کمیسیون قضائی مجلس همواره کمترین تعداد متقاضی را دارد چون تعداد مورد نیاز ندارد و کم است.

کمیسیون فرهنگی هم همینطور است؟

بله. کسانی که در کمیسیون‌های دیگر به لحاظ تخصصی نمی‌روند اجباراً در کمیسیون‌هایی که متقاضی کمتری دارد وارد می‌شوند. برخی از کمیسیون‌ها به شدت برعکس است و پر متقاضی است و همین باعث می‌شود بضاعت علمی و کارشناسی و تخصصی برای کمیسیون‌های مختلف به صورت باکیفیت وجود نداشته باشد. این تأثیر روی قوانینی می‌گذارد که در مجلس مصوب می‌شود. ما شاهد این ضعف در قوانین مصوب مجلس در تمام دوره‌ها بودیم و این مجلس نیز تافته جدای بافته از مجالس قبلی نبوده و این ضعف گریبان این مجلس را نیز گرفته است.

رئیس مجلس نقش اساسی در فراکسیون‌های شکل گرفته در مجلس دارد

یک بحث دیگر بحث نقش هیأت رئیسه و تمایلی که هیأت رئیسه و رئیس مجلس دارد، است. معمولاً رئیس مجلس نقش اساسی در فراکسیون‌های شکل گرفته در مجلس دارد. اینها را به عنوان ساختارهای اصولی مجلس مطرح می‌کنم و در انتها سراغ سوال شما می‌روم. وقتی رئیس مجلس انتخاب می‌شود تبعاً تعداد زیادی از نمایندگان به او رأی می‌دهند، وقتی این اتفاق می‌افتد در قالب یک فراکسیون شکل می‌گیرند و این فراکسیون است که قدرت غالب را در مجلس ایجاد می‌کند و آن قدرت غالب در تصویب و عدم تصویب قوانین نقش دارد.

ساختاری که در مجلس وجود دارد ساختار معیوب است

بنابراین نقش مستقیم رئیس مجلس و معاونت اجرایی و نیروهایی که در کنار رئیس مجلس ساماندهی لابی تحقق ریاست مجلس را دارند و تبعاً ایجاد فراکسیون اکثریت را در مجلس دارند، بخوبی می‌توانند قوانینی که می‌خواهند در مجلس تصویب کنند و یا از تصویب برخی قوانین با توجه به عدم تمایل خودداری کنند. من فکر می‌کنم این ساختاری که در مجلس وجود دارد، ساختار معیوب است که در مکانیزم جمع شدن آن وارد نمی‌شوم چون از حوصله بحث ما خارج است.

چه باید کرد؟

مجلس یازدهم اقدامات بسیار مثبتی نسبت به مجلس دهم داشته است

چطور این فراکسیون جمع می‌شود و چطور این افراد در این فراکسیون جمع می‌شوند، خود یک پدیده مهمی در مجلس است که احتیاج به آسیب شناسی در این زمینه دارد. وارد این مبحث نمی‌شود. بنابراین اینها به قوانینی که در مجالس مختلف مصوب می‌شود شکل می‌دهند و قوت و ضعف مجالس نیز بر اساس این پدیده اتفاق می‌افتد.

اگر بخواهم مجلس دهم را با مجلس یازدهم مقایسه کنم می‌توانم بگویم مجلس یازدهم اقدامات بسیار مثبتی نسبت به مجلس دهم داشته است و حتی نسبت به مجلس نهم است. بحث برجام که بسیار حائز اهمیت است، یک مصوبه‌ای در مجلس نهم بود که در طول تاریخ یک کشور ممکن است در یک سده یک بار بحث بااهمیتی همانند برجام اتفاق افتد که در سرنوشت آن کشور در دهه‌های مختلف مؤثر است. قانونی به محدوده خاصی از افراد موجود در آن مجموعه بر می‌گردد ولی قوانینی در آن مجلس تصویب می‌شود که به سرنوشت دهه‌های بسیار زیادی بعد از خود مرتبط است مثل قانون برجام، قراردادهای مهم و کلانی که برای نظام و کشور تعیین کننده است، مثل قرارداد ترکمنچای یا گلستان که بعد از ۳۰۰-۲۰۰ سال شاهد هستید چه تأثیری این قراردادها در سرنوشت کشور دارد. برجام نیز چنین قراردادی است.

منظور قانون اقدام راهبردی است؟

عرض من اول برجام است. در مجلس نهم برجام تصویب می‌شود که شکست بزرگی در دیپلماسی سیاسی کشور بود. به لحاظ فناوری و ساختار علمی کشور یک شکست بزرگ برای کشور و نظام بود در حالی که قانون اقدام راهبردی را در مجلس یازدهم مقایسه کنید یعنی درست عکس آن عمل می‌کند که در مجلس نهم اتفاق افتاد. این به فراکسیون‌های موجود در مجلس بر می‌گردد یعنی نیروی قوه عاقله ای که در مجلس وجود دارد، ممکن است در یک فراکسیون یا در توافق با همه فراکسیون‌های مجلس این اتفاق افتاده باشد. در مجلس یازدهم درباره همه فراکسیون‌ها این اتفاق افتاده است. می‌خواهم نقش فراکسیون‌ها و قوه عاقله مجلس را اشاره کنم. بنابراین شما می‌بینید قانون اقدام راهبردی قانون کاملاً متفاوت و مغایر با آن قانون‌هایی است که قدرت نظام را در مجلس نهم و مصوبه‌ای که برای برجام گرفته شد، حذف می‌کرد.

قانون اقدام راهبردی کاملاً باعث آزاد کردن دست محققین و متخصصین ما در سازمان انرژی اتمی شد

قانون اقدام راهبردی کاملاً باعث آزاد کردن دست محققین و متخصصین ما در سازمان انرژی اتمی شد تا نظام به سمت احقاق حقوق خود در ارتباط با مسئله هسته‌ای برگردد که این هم به نظر من یکی از اقدامات بسیار مهم این مجلس بود. یکی دو اقدام مثبت بیان می‌کنم چون اقدامات خیلی مثبتی در این مجلس اتفاق افتاد که نباید از حق گذشت. مثلاً رتبه بندی معلمان در این مجلس قانون آن مصوب شد و متعاقباً اجرا کرد و به نفع معلمان بود یا سازوکارهایی که برای شبکه‌های کسب و کارهای مجازی ایجاد شد که در گذشته دهه‌ها مسیر را باید طی می‌کردند تا کسب و کار خود را قانونی کنند و به ثبت برسانند ولی الان وارد یک سامانه می‌شوند که در هماهنگی با یک قانون اتفاق افتاد و استارت این از طریق مجلس زده شد و دولت خود را ملزم به اجرای آن کرد. بسیاری از قوانین همچون لایحه خانواده و جوانی جمعیت در این مجلس اتفاق افتاد.

بحث جمعیت بسیار کلیدی و استراتژیک برای جمهوری اسلامی است

بحث جمعیت بسیار کلیدی و استراتژیک برای جمهوری اسلامی است. تصویب این قانون نقش بسیار اساسی و کمک کننده و مهمی در تحقق بحث افزایش جمعیت در ایران دارد. همین باعث شد دست دولت باز است تا دولت بتواند در این زمینه اقدام کند. اینها قوانین مثبت و مهمی بود که در این مجلس تصویب شده است که بسیار مهم است.

قانونی که در مججلس یازدهم درباره آن تعلل شد لایحه عفاف و حجاب بوده است

قانونی که به نظر من جا داشت در این مجلس بدان پرداخته شود و درباره آن تعلل شد لایحه عفاف و حجاب بوده است. لایحه عفاف و حجاب سازوکار مجلس را می‌دانیم که طرح‌ها باید دوفوریتی باشد که در اولویت قرار گیرد وگرنه قوانین عادی نمی رسند. لایحه عفاف و حجاب با توجه به مسائلی که در سال گذشته اتفاق افتاد جای کار داشت و بنده معتقدم برای مقابله با بحث بی حجابی سازمان یافته در سطح جامعه قوانین مورد نیاز را داشتیم.

ممکن است قانون به روز نبود اما در قانون مجازات اسلامی داشتیم فرضاً کسی که بی حجاب بیرون بیاید ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید تکلیف چیست و چگونه باید با آن برخورد شود ولی ۷-۲ ماه زندان و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون جریمه نقدی دارد. این جریمه نقدی طبیعی است در آن زمان که این قانون مصوب می‌شد متناسب با شرایط آن زمان بود و این می‌توانست با اصلاحیه کوچکی حل شود.

قبول دارم قانونی که الان مطرح شده خیلی همه جانبه تر نسبت به قوانین گذشته است علی رغم انتقاداتی است که به آنچه بیرون آمد دارند اما بحثی که وجود داشت این بود. برای اینکه وضعیت حجاب سامانی پیدا کند می‌توانستیم به قوانین گذشته عمل کرد تا قانون کامل‌تری تصویب شود با توجه به روند کندی که تصویب قوانین در همه مجالس وجود دارد. لذا عرض من این است وقتی قوه عاقله مجلس می‌داند در صحنه چه وضعیتی است و روند کند تصویب قوانین در مجلس را می‌داند، لایحه عفاف و حجاب نباید به چنین سرنوشتی دچار شود که بعد از یک سال و نیم از آن حوادثی که اتفاق افتاد که در بستر موضوع حجاب در جامعه اتفاق افتاد، این قانون بین شورای نگهبان و مجلس پاس کاری شود و هنوز هم مصوب نشده است درحالیکه در بیرون می‌بینیم شرایط اجرای قانون و ساماندهی بحث حجاب و عفاف را متکی به تصویب قانون کردند و این قانون بعد از یک سال و نیم هنوز تصویب نشده است. از قوانین گذشته نیز استفاده نشده است.

دلیل این کندی این روند چیست؟

بی قانونی بدتر ازآن است که قانون باشد ولی ضعف داشته باشد. ضعف قانون را می‌توان با اصلاحیه حل کرد ولی بی قانونی خیلی بد است. شما الان می‌بینید هر جا نهادهای متولی موظف به انجام کار می‌شوند، وقتی از دستگاه‌های متولی سوال و جواب می‌شود که چه کردید و همه خود را وابسته به قانونی می‌دانند که باید مصوب شود و هیچ کسی خود را نسبت به شرایط موجود دارای تکلیف نمی‌داند.

این بی قانونی در کشور است، این تلقی بی قانونی در کشور می‌شود در حالی که قوانین موجود ما وجود دارد. سالیان زیادی به این قوانین عمل می‌کردیم و خلأ قانون به این سمت نبود که نتوانیم اقدام و عمل در فضای موجود در اجتماع داشته باشیم ولی این دولت در زمینه تکالیف خود متناسب با قوانین موجود کوتاهی کرده و مجلس نیز در ارتباط با این قانون عفاف و حجاب جدیدی که مصوب کرده با کندی و تساهل و تسامح برخورد شده است. به این دلیل تصور می‌کنم روند کند شده است.

ساماندهی فضای مجازی قانون دیگری که فکر می‌کنم باید در این مجلس بدان پرداخته می‌شد

قانون دیگری که فکر می‌کنم باید در این مجلس بدان پرداخته می‌شد و معضل بزرگ ماست، بحث ساماندهی فضای مجازی است. تمام کشورها اعم از کشورهای مبدع و ایجادکننده پلت فرم‌ها و سکوهای ارتباطی، خود تابع قوانین و اصول جدی هستند که اخیراً هم شاهد آن بودید که کنگره آمریکا نسبت به تیک تاک عکس العمل نشان داد و سناتورها با فردی که مسئول این شبکه مجازی بود آنطور برخورد می‌کردند.

آنها نیز حدودی برای استفاده فضای مجازی دارند در حالی که در ایران پلت فرم آمده اما فرهنگ متناسب با مختصات دینی ما وجود ندارد و دولت‌ها به دلیل اینکه سرورها در خارج است و متعلق به بیگانگان است هیچ‌گونه نظارت و کنترل قدرت و اعمال قدرتی در محدود کردن عملکرد اینها با توجه به معیارهای فرهنگی و دینی ما ندارند. بنابراین تکنولوژی آمده بدون اینکه ابزار کنترل گر داخلی آن وجود داشته باشد. این یک خلأ قانونی و بی قانونی محرز در کشور است و لازم بود این را به عنوان اولویت در دستور کار قرار دهند.

وقتی مقام معظم رهبری می‌فرمایند من اگر مسئولیت رهبری را در جامعه نداشتم حتماً در شورای عالی فضای مجازی می‌رفتم؛ نشان از اهمیت این حوزه دارد. این هشدار را از رهبری می‌بینیم و بارها ایشان بحث ناتوی فرهنگی را تاکید کردند و میدانیم بستر بسیار مشخص ناتوی فرهنگی این شبکه‌های مجازی هستند و در کشور قانونی در این باره نداریم. مجلس به شورای عالی فضای مجازی پاس می‌دهد و برعکس! این اتفاقی که در سایه این پاس کاری ها به وجود آمده یک خلأ قانون و بی قانونی در این زمینه است.

در گذشته پیام رسان های داخلی بسیار ضعیف بودند و به پیام رسان های خارجی همچون تلگرام پر و بال داده می‌شد که در ابتدای همه گیری شبکه‌های مجازی بود اما اقدامی که در این دولت صورت گرفت حمایت‌های دولتی بود که کاربران پیام رسان های داخلی به طور روز افزون افزایش یافت و این به سیاست گذاری مدیران مجموعه‌های موجود و متولی‌ها بر می گردد. اگر این سیاست گذاری درست باشد یکباره از اینستاگرام یا تلگرام به شبکه‌های داخلی بر می گردند. اگر قوه عاقله نظام که متبلور در ساختارهای مدیریتی کشور است درست عمل کند این خلأ قانونی وجود ندارد و همه چیز به صورت قابل قبول محقق می‌شود و ما مشکلی نداریم. به نظرم دو اشکال مهمی که مجلس یازدهم دارد این دو مسئله در حوزه فرهنگ است.

فکر می‌کنید اولویت اول مجلس دوازدهم باید چه موضوعی باشد؟

قولی که متولیان امر دادند، بحث درباره این بود که لایحه عفاف و حجاب را در این مجلس تمام می‌کنیم و ما نیز امیدواریم در این دوران کوتاه باقیمانده از این مجلس جدید این مسئله محقق شود و این قانون مصوب شود و اشکالات رفع شود. اگر این رفع نشد حتماً اولویت تعیین تکلیف قانون عفاف و حجاب است و همینطور بحث ساماندهی فضای مجازی مطرح شود که از سوی دولت یا نمایندگان مجلس جدید که وارد می‌شوند خود متقاضی پیگیری قضیه باشند که بر اساس توان نظارتی استفاده کنند و برخورد تکلیفی با دستگاه دولتی کنند یا خود به صورت طرح چیزی را در این زمینه مطرح کنند.

بحث‌های اساسی در مجلس آینده وجود دارد که باید درباره آنها اقدام شود ولی من فکر می‌کنم یک کار خیلی مهم نمایندگان غیر از تصویب قوانین جدید، مجلس سازوکاری دارد و بسیاری از لایحه‌ها و طرح‌ها در نوبت قرار می‌گیرند و نمی‌توان به این شکل عمل کرد و باید طرح‌های دوفوریتی موجود کدام از مجلس قبل به جا مانده و این در اولویت قرار می‌گیرد. طرح‌های دوفوریتی و طرح‌های یک فوریتی که روال عادی دارد را باید دید و از بین آنها باید هیأت رئیسه اولویت بندی کند و باید دید چه طرح‌هایی با توجه به نیاز کشور در اولویت است. در شرایط حاضر نمی‌توان قضاوت کرد و باید دید سازوکارهای مجلس گذشته چه بود و از بین آنها نظم و انضباطی که وجود داشت را در نظر گرفت.

لیست شورای ائتلاف چقدر در بحث انتخابات خوب عمل کرد؟

شورای ائتلاف شانا منظور است؟

بله.

لیست شورای ائتلاف با مکانیسمی بسته شد و این مکانیسم این بود که گروه‌های بزرگ و مطرح که به عنوان اصولگرا در کشور به صورت سنتی فعالیت می‌کردند تحت یک هماهنگی قرار گیرند و از تعدد لیست‌ها اجتناب شود و یک لیست واحد از طرف این نیروها و مجموعه‌های مطرح و فعالان سیاسی ارائه شود که از تعدد و تکثر لیست‌ها جلوگیری شود اما متأسفانه به دلیل اختلافات و عدم توافقاتی که به وجود آمد شاهد انشعاب لیست دیگری از لیست شورای ائتلاف بودیم.

سازوکار هماهنگی را در جریان جزئیات نیستم که چرا این اتفاق افتاد، در حالی که با انعطافاتی که می‌شد صورت داد می‌توانستیم از رنجش دوستانی که جدا شدند و لیست مجزایی دادند جلوگیری شود و لیست واحد ارائه شود. این مشکلی بود که ایجاد شد. اتفاق مثبت دیگر در لیست حضور جبهه پایداری در این ائتلاف بود. جبهه پایداری اصولی برای خود دارد که معتقد بود افرادی که شائبه‌های خاصی درباره آنها به لحاظ ملی مطرح است یا افرادی که به لحاظ سیاسی تفکرات متفاوتی دارند که این فرد کاملاً با تفکر و دیدگاه‌های نزدیک به روزنامه دنیای اقتصاد بود.

بافتی که در مجموعه وجود دارد، تفکرات اقتصادی که در مجموعه وجود دارد تبعاً نیروهای اصلاح طلب در آن مجموعه وجود دارند. کسی که وابسته به آن تفکر است و به لحاظ دیدگاه‌ها به آن تفکر نزدیک است نمی‌تواند در کنار کسی در این لیست قرار گیرد که ۱۸۰ درجه با آن دیدگاه‌های اصلاح طلبانه متفاوت است. همخوانی تفکرات ایجاد نمی‌شود. یا فرضاً کسی که مخالف ۱۰۰ درصد برجام است یعنی به ساختارهای کلی برجام ایرادات اساسی و اصولی وارد می‌کند نمی‌تواند کنار کسی قرار گیرد که به وزیر امور خارجه‌ای که برجام را طرح کرده و از کسی که این همه نقد به آن بوده تقدیر کند و به او جایزه بدهد. این اشکالات در مجموعه بود ضمن اینکه افرادی بودند که شائبه مسائل و سوابق و مشکلات مالی داشتند. جبهه پایداری تلاش زیادی در یکسان سازی گرایشات سیاسی لیست و اقتصادی و فرهنگی کرد.

خط قرمز جبهه پایداری این بود افرادی که این شائبه‌ها را دارند و دیدگاه‌های آنها مشکل دارد، اگر در لیست باشند حضور پیدا نکنند و وحدت نمی‌کنیم. همین باعث شد تعدادی از افرادی که این مسائل درباره آنها وجود داشت، شائبه‌های سیاسی یا مالی درباره آنها وجود داشت از لیست توسط هیأت برگزارکننده شورای ائتلاف کنار گذاشته شدند و برعکس افرادی جایگزین شدند که تبعاً با آمدن جبهه پایداری افرادی در لیست قرار گرفتند که این شائبه‌ها درباره آنها مطرح نبود و می‌توانست نظرات جبهه پایداری را برآورده کند. درست است تمام افرادی که در لیست قرار گرفتند با معیارهایی که بنده عرض کردم ممکن است همخوانی نداشته باشند یعنی یکدستی کامل در اعضا ممکن است وجود نداشته باشد اما حسن این بود قدری فهرست به لحاظ اعتقادی و سیاسی همگن‌تر شد.

چه خوب بود جریانی که جدا شد حضور پیدا می‌کرد و این تعامل به شکل منطقی‌تر اتفاق می‌افتاد. به هر حال جبهه پایداری نیز به عنوان جریان سیاسی تا حدی قادر بود در سرنوشت لیست تأثیرگذار باشد و به دلیل میزان تأثیرگذاری خود عمل کرد و لیستی که بیرون آمد را شاهد بودیم.

برای دور دوم هم شانا لیست می‌دهد؟

فعلاً جبهه پایداری و شانا در حال گفتگو هستند و ممکن است این گفتگوها به نتایج مطلوب برسد.

نکته پایانی را بفرمائید.

نکته‌ای نیست.

کد خبر 6071989 هادی رضایی